اتفاقية البعثات الخاصة أمثلة على

• (ب) اتفاقية البعثات الخاصة
• وتوحي اتفاقية البعثات الخاصة فيما يبدو بأن بعض التسهيلات والامتيازات والحصانات تمنح لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي.
• وبالمثل، تنص اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 على أنه " لا يجبر ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون على الإدلاء بشهادة " ().
• وعلى أي حال، تشدد اتفاقية البعثات الخاصة بدورها على الصلة بالدولة، وعلى التصرف نيابة عنها وفي إطار ممارسة المهام الرسمية. وبذلك تصبح هذ الأمور المعايير التي يتم بواسطتها تحديد الأشخاص (مسؤولي الدولة) الذين يتمتعون بالحصانة.
• وقياسا على الفقرة 2 من المادة 21 من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969، اقترحت إسبانيا ألا تدرج امتيازات رؤساء الدول فحسب بل وأن تدرج الامتيازات المعترف بها لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والأشخاص ذوي الرتب العالية.
• ورأت أنه لا يجوز إنفاذ أمر بالقبض صادر ضد وزير للخارجية أثناء إجرائه زيارة رسمية (الحصانة من التنفيذ)، وذلك تطبيقا للمبدأ الوارد في المادة 21 من اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969، غير أن القانون الدولي لا يستبعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده().
• بيد أن هناك حلا يبدو أنه حظي بالقبول على نطاق واسع، وهو أن تمنح لرؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الحصانة من حيث الأشخاص، أو الحرمة المطلقة على الأقل، عندما يكونون في زيارة رسمية، وهو استنتاج أكدته أيضا المادة 31 من اتفاقية البعثات الخاصة المشار إليها أعلاه().